فیلم منتشر شده از یک روحانی جوان در درمانگاهی در قم که ظاهرا مشغول فیلمبرداری از یک زن است،‌ بازتاب گسترده در شبکه های اجتماعی داشته و بحث‌های متفاوتی را شکل داده است. زن که به همراه نوزاد بیمارش در گوشه‌ای از درمانگاه روی زمین نشسته، با روحانی‌ای مواجه می‌شود که در حال فیلمبرداری از اوست. همین موضوع سبب درگیری میان مادر جوان و روحانی‌ای که در حال فیلم گرفتن بود، می‌شود. درباره وضعیت حقوقی و رسیدگی قضایی این موضوع با یک حقوقدان، دکتر امید سلیمی بنی، گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید:

دستگاه قضا و به طور کلی قانون، درباره برخوردارهایی از این دست چه حکمی دارد؟

فارغ از این که ما ابعاد و جزییات مختلف موضوع را نمی‌دانیم، می توان گفت چند وضعیت مجرمانه به صورت واضح در فیلم منتشر شده، به چشم می‌خورد. به این ترتیب چند اتهام را می‌توان به اشخاص حاضر در فیلم منتسب کرد. وضعیت مجرمانه از این بابت بیان می‌شود که جرمی هنوز اثبات نشده و ظاهرا پرونده‌ای تشکیل شده و دادسرای عمومی و انقلاب قم در حال تحقیق است. به نظر می‌رسد وضعیت مجرمانه اول، مربوط به تصویربرداری از زنی است که طفل را ظاهرا در آغوش دارد و در گوشه‌ای نشسته، این وضعیت را می‌توان مصداق ماده ۶۱۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست که مزاحمت برای اطفال و زنان و توهین با ارتکاب حرکات خلاف شئون و حیثیت آنها را جرم انگاری کرده و برای آن حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق، کیفر تعیین کرده است.

فیلمبرداری از شهروندان در چه صورتی جرم است؟

مردم عادی، حریم و شخصیت دارند. تصویر آنها، حریم خصوصی آنهاست. اگر کسی در مهمانی با مراسمی، از شما تصویر بگیرد شاید خیلی ناراحت نشوید ولی اگر شما مشغول کاری هستید که نوعا دوست ندارید مردم شما رادر آن حال ببینند، مثلا با وضعیت طبیعی خوابیده‌اید و دهانتان بازمانده، اگر کسی از شما تصویر بگیرد، به حریم خصوصی شما وارد شده است.

در درمانگاه، زنی منتظر است نزد پزشک برود، به دیوار تکیه داده و نوزادش در آغوشش است، وضعیت او نوعا مانند اعمال خصوصی افراد مثل غذا خوردن و خوابیدن و نظافت است. این اتهام از سویی پررنگتر می شود که باعث ناراحتی شدید مردم به خصوص زنان شده و باید قبول کنیم، تصویربرداری از این وضعیت بدون رضایت مادر، می‌تواند مصداق کامل تجاوز آشکار به حریم مردم، مزاحمت برای زنان و حرکات خلاف شئون تلقی شود. البته تشخیص این که عمل ارتکابی مصداق جرم است یا نیست، با قاضی است.

زن در مقابل این عمل چه باید می‌کرد؟

طبیعی است در شرایطی که این زن تحت فشار قرار دارد، تشخیص «حقوقی» بر اعمالش حاکم نباشد. البته توهین‌های کلامی وی به فرد روحانی تصویربردار هم مصداق جرم توهین است و مصداق ماده ۶۰۸ قانون مورد اشاره تلقی می‌شود. این جرم مستوجب جزای نقدی است ولی با توجه به اینکه عمل تحریک آمیز و مجرمانه فرد روحانی باعث فحاشی زنان حاضر در صحنه شده، می تواند برای قاضی، مصداق بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی باشد که در آن، «اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» باعث تخفیف در مجازات می‌شود. فرضا اگر زن مرتکب فحاشی بگوید اعتراض و فحاشی به خاطر تصویربرداری از من زمانی بود که نوزادم را در آغوش داشتم و روسری از سرم افتاده بود، نوعا قاضی می تواند بپذیرد که زن برای دفاع از شرافت خود، فحاشی کرده تا بتواند تصویری که آن روحانی از او گرفته را از گوشی موبایل وی، خارج کرده و از بین ببرد.

آیا منتشرکنندگان این فیلم هم مجرم هستند؟

در حقیقت، ما حکم قانونی شفافی برای انتشار فیلمهایی از این دست نداریم. محیط درمانگاه، یک فضای عمومی است و مردمی که در آن هستند، کار خاصی به جز رفت و آمد و انتظار کشیدن نمی کنند. البته ممکن است چون این فیلم ابتدا از رسانه های خارج از کشور منتشر شد، برخی منابع امنیتی بتوانند قضات را قانع کنند که انتقال فیلم و انتشار آن، مصداق افساد فی الارض یا فعالیت تبلیغی علیه نظام یا ارتباط با سرویس های جاسوسی کشورهای متخاصم یا جرایم امنیتی دیگر باشد ولی به نظر می رسد این مساله، بیشتر، مقابله با افکار عمومی است. شخصا ندیدم کسی از ارتکاب عمل تصویربرداری توسط آن روحانی دفاع کند و به نظر می‌رسد افکار عمومی، خیلی با این تلقی که انتشار فیلم یعنی ارتباط با معاندان نظام و افساد فی الارض موافق نیست. البته قبول دارم برخی از جریانات سیاسی به دنبال آن هستند که تصویربرداری آن روحانی و برخوردی که زنان در صحنه داشتند را تبدیل به قطبی سازی جامعه کنند و نتیجه بگیرند سیاست‌های مختلف از جمله پافشاری بر اجباری کردن حجاب و تصویب قوانینی مانند حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، باعث این درگیری‌ها شده است ولی شخصا، معتقد نیستم برای بررسی حقوقی و قضایی موضوع، اینطور به ماجرا نگاه کنیم.

منظورتان چه نگرانی هایی است؟

واقعیت این است که طبق یک دستور از مرحوم آیت الله خمینی به عنوان مقام بنیان گذار نظام، تحقیق درباره جرایم روحانیون، اتهامات، محاکمه، تعیین مجازات و اعمال کیفر برای آنها در دستگاهی به نام «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت» صورت می گیرد. در این دستگاه، اطلاعرسانی آنطور که در قوه قضاییه داریم، انجام نمی شود. بعضا سخنگوی قوه قضاییه هم می گوید نمیداند در پرونده های مربوط با این تشکیلات «ویژه» چه خبر است. از این که قانون اساسی «دادگاه ویژه» را تنها برای نظامیان و برخی جرایم مانند جرایم موضوع اصل ۴۹ مشروع می داند و به جز آن را غیرقانونی تلقی می کند که بگذریم، موضوع رسیدگی به جرم متهمان دیگر پرونده نیز در میان است. چون رسیدگی به اتهام فرد روحانی و طرفهای دعوا در این تشکیلات ویژه صورت می گیرد، احتمالا کمتر انتظار داریم خبر رسمی درباره موضوع منتشر شود.